استارت خصوصي‌سازي شرکت‌هاي بيمه زده شد

استارت خصوصي‌سازي شرکت‌هاي بيمه زده شد

عمليات ارزش‌گذاري نخستين شرکت بيمه دولتي براي خصوصي‌سازي آغاز شد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، سازمان خصوصي‌سازي با اعلام اين خبر افزود: عمليات ارزش‌گذاري شرکت بيمه دولتي البرز که بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مشمول خصوصي‌سازي است، به شرکت تامين سرمايه امين سپرده شده است. ارزش‌گذاري بانک‌هاي ملت و صادرات را نيز شرکت امين برعهده داشت. بر اساس برنامه اعلام شده، پس از آغاز خصوصي‌سازي در بانک‌هاي دولتي ملت، تجارت و صادرات، خصوصي‌سازي و واگذاري سهام شرکت‌هاي بيمه دولتي البرز، آسيا و دانا هم در راه است و در نيمه دوم امسال انجام مي‌شود بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به جز بيمه ايران ساير شرکت‌هاي بيمه دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. در اين حال رييس سازمان بورس اوراق بهادار کشور با اشاره به رشد حدود 20درصدي شاخص بورس تهران در چهار ماه نخست امسال، ورود شرکت‌هاي بيمه را موجب افزايش تنوع شرکت‌ها و تداوم رشد شاخص‌ها در بورس ارزيابي کرد.علي صالح‌آبادي با اشاره به سود ده بودن شرکت‌هاي بيمه، سهام اين شرکت‌ها را در بورس‌هاي جهان در زمره پرطرفدارترين سهام توصيف کرد.

آیا سهام شركت‌هاي بیمه‌ جذاب خواهد بود؟

آیا سهام شركت‌هاي بیمه‌ جذاب خواهد بود؟
مهرداد حشمتي
دنیای اقتصاد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز برنامه واگذاری 1400‌میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی درسال جاری‌، یکی از حوزه‌های اقتصادی مشمول اين اصل‌ كه درکناربانک‌ها نقش پررنگی را درتحول نظام اقتصادی کشور ایفا مي‌کند، صنعت بیمه است. درجریان آماده سازی سه شرکت بیمه آسیا‌، البرز و دانا توسط سازمان خصوصی سازی و سازمان حسابرسی‌، خوشبختانه توفیق اجباری نصيب سه شركت مذكور شد تا نه تنها درپی بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای و ارتقاي عملکرد و بهره‌وری خویش برآیند، بلکه با انطباق حساب‌ها و صورت‌های مالی خویش با جدیدترین استانداردهای حسابرسی و به‌روزآوری خسارت‌های معوق و دریافت مطالبات لاوصول و نیزاصلاح اساسنامه شرکت‌های متبوعه‌، درصدد شفاف سازی عملکرد نزد خریداران فهیم و سرمایه گذاران مقتصد برآیند. با ورود قریب الوقوع شرکت‌های بیمه به تابلوهای سازمان بورس و اوراق بهادار و تنوع شرکت‌های حاضر در بورس‌، امکان ارتقاي شاخص‌های کلیدی و نسبت‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بالطبع شانس و اقبال روی آوری سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در خرید و ابتیاع سهام این نورسیده‌ها فزونی مي‌یابد. شرکت‌های بیمه با شنيدن زمزمه‌هاي خصوصي‌سازي در سال 85 و به‌طور جدی از اوایل سال 87‌، با هدف‌گذاري برنامه‌های استراتژیک و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت‌، درصدد ظهور و بروز آرمان‌های واقعی شرکت خود برآمدند سپس با استفاده از ابزارتبلیغی سعی کرده‌اند تا آنها را به سمع و نظر سرمایه‌گذاران بالقوه برسانند. آنچه مسلم است فعالان مجرب عرصه بورس تحت شرایط اطمینان و اطلاع از برنامه‌های آتی شرکت‌های فوق اقدام به مشارکت در این بخش از بازار بکر و دست نخورده خواهند کرد و با عملياتي شدن واگذاري‌ها‌، شرکت‌های بیمه را به خروج از انجماد ناشی از فعالیت محدود بیمه ای در طي سالیان متمادی‌، ترغیب و نسبت به نفوذ و گسترش بازار بیمه و افزایش حیطه عمل و ذخایر وادار می‌نمایند و با به‌کارگیری مدیران تحول‌گرا‌، درصدد افزایش رضایتمندی تمامی ذی‌نفعان و ارتقای ضریب تامین و رفاه کشور برخواهند ‌آمد‌. هرچند شفافيت عملكرد و صورت‌هاي مالي ارائه شده توسط برخي از شركت‌هاي بيمه، مويد بهره‌برداري سهامداران آتي از روند افزايشي قیمت سهم و سود سالانه سهام مي‌باشد؛ ليكن اتخاذ رويكرد نگرشي و تصميم‌گيري بلندمدت به بازار و سهام شركت‌هاي بيمه توسط آنها‌، توصيه اي است كه مورد تاكيد كارشناسان بورس و منطبق با درخواست مديران تصميم گيرنده در شركت‌هاي بيمه مي باشد‌.حال با عنايت به مفهوم ريسك و بازده كه جزو لاينفك سرمايه‌گذاري به شمار مي‌روند‌، لازم است سرمايه‌‌گذاران اين بخش از بازار با ايجاد تعادل ميان سهام كم ريسك وكم بازده با سهام پرريسك و پربازده وبا درنظرگرفتن شاخص‌هاي اصلي اعم از درآمد جاري‌، رشد درآمد سالانه‌، نسبت PEGا (P/E به رشد‌)، شاخص‌هاي سودآوري(ROA، ROE‌)، تحولات جديد‌، مزيت رقابتي‌، نقد شوندگي سهام و از همه مهمتر به موضوع اطلاع‌‌رساني شركت‌هاي بيمه توجه كنند تا به اخذ تصميمات متقن در خصوص خريد سهام نائل شوند.
* كارشناس بيمه و معاون شعبه مركزي بيمه البرز

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم

معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تفاوت‌های کلیدی و اساسی قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را با قانون مصوب 1347 تشریح کرد. به گزارش بینا، رامین علا هدف از تدوین قانون بیمه شخص ثالث را بیمه شدن مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و فراگیر شدن چتر حمایتی بیمه در همه حوادث و سوانح رانندگی ذکر کرد.وی افزود: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 ایجاد شد تا بتواند در مواردی که راننده مقصر شناسایی نشده یا اینکه راننده مقصر فاقد گواهی‌نامه است، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.وی در بیان نخستین تفاوت قانون مصوب 1387 و قانون مصوب 1347 افزود: در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387، شرایط جبران خسارت تسهیل شده است و با برداشته شدن محدودیت‌های قانون قدیم، هم‌اکنون خسارت تا سقف دیه کامل پرداخت می‌شود.علا، حذف استثنائات بند 4 ماده 4 قانون سابق را دومین تفاوت توصیف کرد و گفت: در قانون مصوب 1347 اگر زیان‌دیده فاقد گواهی‌نامه بود، خسارت قابل‌پرداخت نبود و عنوان اشخاص ثالث نیز استثنائاتی داشت و بستگان درجه یک و کارکنان راننده مقصر شخص ثالث محسوب نمی‌شدند که در قانون جدید این محدودیت‌ها با هدف ارائه خدمات و حمایت‌های بیشتر از زیان‌دیدگان حذف شده است.معاون اجرایی صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزایش منابع درآمدی صندوق را سومین تفاوت قانون‌های قدیم و جدید دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص 20‌درصد هزینه‌های دادرسی قوه‌قضائیه و 20‌درصد جریمه‌های دریافتی راهنمایی و رانندگی، به عنوان منابع جدید، درآمد صندوق را رشد خواهد داد.علا تصریح کرد: البته با توجه به تصویب قانون در اواسط سال 1387، در سال گذشته هیچ درآمدی به صندوق تعلق نگرفت و ما امیدواریم امسال با همکاری قوه‌قضائیه و راهنمایی و رانندگی در اختصاص این منابع به صندوق بتوانیم خدمات گسترده و قابل ‌توجهی به هموطنان داشته باشیم.