مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی
مصوبه «دیه یکسان زن و مرد» در شورای عالی بیمه لغو شد.

یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.

این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و عبدالعلی میر کوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود: تمامی سازمان‌های بیمه موظف به پرداخت کامل دیه زنان در موارد منجر به جرح در تصادفات هستند و باید تمام خسارات بدنی ناشی از تصادفات را به زنان پرداخت کنند.

سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه از 50‌درصد می‌گذرد.

با واگذاری سه شرکت بیمه دولتی
سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه از 50‌درصد می‌گذرد

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران از افزایش سهم بخش خصوصی به بیش از 50‌درصد در صنعت بیمه با واگذاری سهام سه شرکت بیمه در آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، حبیب میرزایی در نشستی خبری به فعالیت 20 شرکت بیمه تجاری در سطح کشور که 4 شرکت آن دولتی و 16 شرکت آن خصوصی هستند، اشاره کرد و گفت: به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت خصوصی بیمه میهن نیز از بیمه مرکزی ایران مجوز فعالیت دریافت کرده است. مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران تعداد افراد شاغل در صنعت بیمه را 37 هزار نفر که سه چهارم آن در شبکه فروش و یک چهارم آن جزو کارکنان هستند، اعلام کرد و افزود: ایران از نظر تولید بیمه در منطقه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به روند رو به رشد ضریب نفوذ بیمه در 30 سال گذشته گفت: حجم حق بیمه تولیدی کشور 3/1‌درصد تولید ناخالص داخلی است. میرزایی سرانه حق بیمه تولیدی را نیز حدود 50 دلار اعلام و بیان کرد: یعنی هر ایرانی در طول سال 47 هزارو 200 تومان حق بیمه می‌پردازد. به گفته وی هم‌اکنون در کشور 8هزار و 500 نمایندگی فعالیت می‌کنند و 300 کارگزاری از بیمه مرکزی مجوز فعالیت دریافت كرده‌اند. مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه طی 30 سال گذشته صنعت بیمه ضریب خسارت محدودی داشته است، اظهار داشت: صنعت بیمه از صنایعی است که بدون اتکا به بودجه دولتی فعالیت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه تنها صنعتی است که همواره بین 20 تا 25‌درصد در تمام شاخص‌های بیمه‌ای رشد داشته است. میرزایی بیان کرد: با اجرای اصل 44 در صنعت بیمه باید 20‌درصد از این صنعت در اختیار دولت باقی بماند و 80‌درصد واگذار شود. وی گفت: در حال حاضر 24‌درصد پرتفوی فعالیت شرکت‌های بیمه در اختیار بخش خصوصی است که با واگذاری سه شرکت بیمه دانا، آسیا و البرز به بخش خصوصی این رقم به بیش از 50‌درصد خواهد رسید.

كلاهبرداري از شركت بيمه

سود ۱۱۰۵ میلیارد تومانی بازار بیمه شخص ثالث و اتومبیل

سبقت بیمه‌های خصوصی در صدور بیمه‌های عمر و شخص ثالث

عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته
سبقت بیمه‌های خصوصی در صدور بیمه‌های عمر و شخص ثالث

براساس گزارش بیمه مرکزی ایران از عملکرد شرکت‌های بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی کشور، کل حق بیمه تولیدی در پایان سال 86 معادل 3هزارو382میلیارد تومان بود که پس از کسر ذخایر اول و پایان سال رقم حق بیمه عایدشده به 2هزارو 996میلیارد تومان رسید.

صنعت بیمه در سال 86 از 2هزارو 160‌میلیارد تومان خسارت واقع شده معادل 2هزارو82میلیارد تومان خسارت پرداخت و مابقی جزو معوقات پایان و اول سال محاسبه شده است.
طبق گزارش بیمه مرکزی ضریب خسارت صنعت بیمه درپایان سال گذشته 11/72درصد است. از حجم کل حق بیمه تولید شده 2هزارو633میلیارد تومان سهم بیمه‌های دولتی و 749میلیاردو86میلیون تومان سهم بیمه‌های غیردولتی است‌.
پرتفوی بخش دولتی در پایان 12 ماه سال 86 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 18درصد و پرتفوی بخش خصوصی در مدت یاد شده 73درصد رشد دارد.
هرچند ضریب خسارت دربخش دولتی 75درصد و در بخش خصوصی 60‌درصد است اما دولتی‌ها سال گذشته ضریب خسارت خود را بیش از 3 واحد کاهش داده و در مقابل ضریب خسارت در بخش خصوصی نزدیک به 3واحد رشد کرد.

تحريم بيمه‌اي آلمان عليه ايران

كسب پرتفوى ۷۰۰ درصد در مدت يكسال توسط بيمه معلم

عدم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث

حسین زارعی

    برخی از شرکت های بیمه به بهانه عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث از اجرای کامل قانون سرپیچی می کنند و این در حالی است که فرصت تدوین آیین نامه های اجرایی قانون مذکور (پایان آبان ماه ۱۳۸۷) به اتمام رسیده و هنوز بیمه مرکزی ایران اندر خم یک کوچه است و بنا به شنیده ها به تازگی با کانون بازنشستگان بیمه مرکزی ایران قرارداد منعقد نموده تا این کانون نسبت به تدوین آیین نامه ها اقدام نماید. در قانون جدید تاکید شده آن قسمت از آیین نامه های قبلی که منافاتی با قانون جدید نداشته باشد به قوت خود باقی است. به هر حال مردم و زیاندیدگان حوادث رانندگی تاوان این اهمال مسئولین را پرداخت می کنند.

تحويل 1600 پرونده ديه از قوه قضائيه به بيمه مرکزي

رئيس کل بيمه مرکزي گفت: قوه قضائيه تاکنون 1600 پرونده مربوط به ديه را که صندوق تامين خسارت هاي بدني مي تواند پوشش دهد، در اختيار ما قرار داده است. جواد فرشباف ماهريان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر با بيان اين که سياست هاي مربوط به صندوق تامين خسارت هاي بدني تدوين شده است افزود: پيش بيني ما اين است که اگر قوه قضائيه پرونده هايي را که هم اکنون در دادگاه ها در جريان است در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار دهد، مجموع پرونده هاي ارسالي به بيمه مرکزي به حدود2500پرونده برسد. وي با بيان اينکه تعدادي از پرونده ها به علت نداشتن شرايط لازم ريزش خواهد کرد گفت: پيش بيني من اين است که حداکثر 2 هزار در پرونده در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني قرار خواهد گرفت. رئيس کل بيمه مرکزي درباره بودجه رسيدگي به اين پرونده افزود: اگر مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه بودجه 6 ماهه دوم سال براي صندوق تامين خسارت هاي بدني را در نظر بگيرد و منابع آن را اختصاص دهد تکليف اين تعداد پرونده دو ساله مشخص و نهايي مي شود. فرشباف ماهريان گفت: رسيدگي به 2 هزار پرونده در سال گذشته هزار ميليارد تومان از بيمه مرکزي ايران منابع مالي گرفت. وي افزود: منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از20 درصد کل هزينه هاي راهنمايي و رانندگي،20 درصد کل هزينه هاي قوه قضائيه، 5 درصد از محل بيمه نامه ها و اقساطي دريافتي از افرادي که به آنها وام داده شده است، تامين مي شود. فرشباف ماهريان ابراز اميدواري کرد؛ با الزامي شدن قانون بيمه شخص ثالث و کم شدن افرادي که بيمه نيستند، براي صندوق تامين خسارت هاي بدني منابع درآمدي مازاد حاصل شود.