یادداشت های بیمه ای

در پی مصوبه شورای عالی بیمه
سقف سنی بیمه های زندگی برداشته شد

دنیای اقتصاد: مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی با اشاره به تصویب اصلاحات آیین‌نامه بیمه‌های زندگی در جلسه شورای‌عالی بیمه از حذف سقف سنی 75 سال در بیمه‌های زندگی خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس، حبیب میرزائی با بیان این مطلب که در آخرین جلسه شورای‌عالی بیمه اصلاحات آیین‌نامه بیمه‌های زندگی مورد تصویب اعضا قرار گرفت، اظهار کرد: مهم‌ترین اصلاحات این آیین‌نامه حذف سقف سنی بیمه شدگان از 75 سال در بیمه‌های زندگی است که در این راستا امکان رقابت میان شرکت‌های بیمه در حوزه هزینه‌های بیمه‌های زندگی اعم از کارمزد و هزینه‌های اداری افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: با تصویب این آیین‌نامه حداقل‌های نرخ‌ مصوب سال‌های گذشته بیمه‌های زندگی که به عنوان کف هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شد به حداکثر تبدیل شده و امکان رقابت میان شرکت‌های بیمه در جهت کاهش هزینه‌ها و عرضه بیمه‌های زندگی ارزان‌تر متناسب با نیاز بیمه‌گذاران بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا در آیین‌نامه مذکور تصمیماتی در خصوص تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی نیز منظور شده است، گفت: آیین‌نامه بیمه‌های زندگی ربطی به تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی ندارد و فقط در حوزه فعالیت بیمه‌های زندگی و مقررات مربوطه به نحوه و میزان محاسبه حق بیمه‌ها و سایر موارد تصمیم‌گیری شده است.
گفتني است در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که ريیس کل بیمه مرکزی خبر اصلاح آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و اقدامات بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های عمر و ورود شرکت‌های بیمه تخصصی را مطرح کرد. با این وجود این آیین‌نامه همانند دیگر آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه متوقف شده و خبری از اصلاح قطعی نبود که این امر نهایتا هفته گذشته با تصویب شورای عالی بیمه محقق شده است. بنابراین امید می‌رود با اصلاح این آیین نامه و اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی مسوولان در آینده کشور شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی باشد.

دنیای اقتصاد: رييس‌كل بيمه مركزي تاكيد كرد قرار نيست دولت يارانه‌اي براي جبران مابه‌التفاوت ديه 60 و 90 ميليون توماني به شركت‌هاي بيمه بپردازد. بر اساس تصميم بيمه مركزي، شركت‌هاي بيمه موظفند حداكثر خسارت ديه شخص ثالث تا سقف90 ميليون تومان را با همان رقم بيمه‌نامه‌هاي قبلي و بدون دريافت رقم اضافي تا پايان سال جاري پرداخت كنند. پيش از اين برخي فعالان صنعت بيمه به اين تصميم اعتراض كرده بودند چرا كه تعهدات آنها بدون گرفتن حق بيمه بيشتر افزايش يافته است.از جمله محمدرضا عباسي ـ مديرعامل بيمه معلم ـ اين تصميم را تحميلي و آن را باعث زياندهي شركت‌هاي بيمه دانسته بود.
وي گفته بود:«شركت‌هاي بيمه خصوصي بايد در شرايط رقابتي كار كنند و اگر دولت تصميمي مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي هزينه‌زاست، بايد هزينه‌هاي آن را تامين كند. اين تصميم به صورت دستوري به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است و دولت و بيمه مركزي بايد براي جبران هزينه‌هاي آن فكري كنند چون ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در حالت عادي هم براي شركت‌هاي بيمه بالاست و جزو رشته‌هاي زيانده تلقي مي‌شود.» اما در مقابل سيدمحمد كريمي ـ رييس‌كل بيمه مركزي ـ بكارگيري يك روش جبراني براي اين افزايش سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه بدون دريافت حق بيمه بيشتر را رد كرد و گفت: موضوع افزايش سقف تعهدات شخص ثالث شركت‌هاي بيمه از60 ميليون به90 ميليون تومان بدون افزايش حق بيمه براي پنج ماه پاياني سال با موافقت شركت‌هاي بيمه انجام شده است و اين موضوع در جلسه‌اي با حضور مديران عامل شركت‌ها صورت‌جلسه شده است. وي ادامه مي‌دهد: شركت‌هاي بيمه پذيرفتند كه اين تخفيف را براي مردم قائل شوند و در حال حاضر هم اين امر در حال اجرا است. به گفته كريمي اين كار يكي از جلوه‌هاي مثبت همكاري بيمه مركزي با شركت‌هاي بيمه به شمار مي‌رود. وي تاكيد مي‌كند: دولت هم برنامه‌اي براي جبران اين هزينه‌ها براي شركت‌هاي بيمه تدارك نديده است.

دنیای اقتصاد: مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر اینکه تشکیل بانک بیمه ایران در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری مي‌شود، گفت: بیمه‌ها باید بانک اختصاصی داشته باشند.

سهامیان مقدم در گفت‌وگو با «مهر» بر تشکیل بانک بیمه ایران تاکید کرد و گفت: بانک و بیمه لازم و ملزوم یکدیگر هستند، دوبال رشد و توسعه اقتصادی، بیمه و بازار پول و سرمایه است و اگر بانک را از صنعت بیمه جدا کنیم، یک بال به خوبی پرواز نخواهد کرد. مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها باید با یکدیگر در ارتباط مستمر و لینک باشند، تصریح کرد: بیمه‌ها برای ارائه خدمات سریع و آسان نیازمند همکاری بانک‌ها هستند، ولی ممکن است که بانک‌ها این موضوع را در برنامه‌های خود نداشته باشند. وی عنوان کرد: اما اگر بیمه‌ها بانک اختصاصی داشته باشند، مي‌توانند برنامه خدمات سریع را به راحتی و درستی اجرایی کنند، دوم اینکه پول‌هایی که بیمه‌ها از مردم مي‌گیرند و در بانک‌ها قرار مي‌دهند، شهد و شیرینی آن به کام بانک‌ها است نه مردم. سهامیان مقدم خاطرنشان کرد: بنابراین شرکت بیمه باید بتواند پول را در بانک خود مدیریت بهینه کند تا فایده و درآمد حاصل از آن برای مردم بماند، این کار در عین حال باعث کاهش حق بیمه دریافتی و توسعه صنعت بیمه کشور مي‌شود. مدیرعامل بیمه ایران اظهاركرد: بیمه ایران با این نگاه پیگیر ایجاد و تاسیس بانک بیمه در چارچوب ضوابط و مقررات است.

ريیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

دنیای اقتصاد: ريیس کل بیمه مرکزی دریافت مبلغ در قبال ارائه الحاقیه را توسط برخی شرکت‌های بیمه خلاف قانون اعلام کرد و از پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومان خبر داد.

به گزارش فارس همزمان با اجرای نرخ دیه امسال که از اول آبان ماه اعمال شده است، مردم با مراجعه به شرکت‌های بیمه با ابهامات و حتی مشکلاتی مواجه شده‌اند که ريیس کل بیمه مرکزی برای رفع این ابهامات با حضور در جمع خبرنگاران به این موارد پاسخ داد. محمد کریمی با اشاره به تدابیر بیمه مرکزی برای اجرای هر چه بهتر نرخ دیه امسال اظهار کرد: مطابق ابلاغ ريیس قوه قضائیه و وزارت دادگستری نرخ دیه از اول آبان ماه برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون و ماه‌های غیر حرام 67 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی براساس قانون نرخ جدید دیه را به تمام شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است، افزود: بیمه مرکزی لازم می‌داند با توجه به اینکه چند روزی از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد نکاتی را برای روشن سازی افکار عمومی جامعه عنوان کند.

                                                                 نوشته: حسیـن زارعـی(کارشناس ارشد بیمه)

شوراي‌عالي بيمه در تاریخ 2/6/1390 ضوابط اجرایي بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تصويب نمود. بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار دارد: « وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص‌ثالث را اعمال نمايد.» شکی نیست که این بند ماده قانونی دارای ابهام است چرا که این بند در زمان تصویب قانون برنامه پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط برخی از نمایندگان محترم پیشنهاد شد و به تصویب رسید و طبیعتاً با ادبیات بیمه‌ای نوشته نشده است اما از شورای‌عالی بیمه که به عنوان نهاد تخصصی قانون‌گذاری در حوزه بیمه است، انتظار می‌رود که با ادبیات بیمه‌ای برای آن ضوابط تعیین می‌نمود که در مراحل اجرا دچار مشکل نشود، متأسفانه چنین نشده و آیین‌نامه‌ای تصویب شده که دارای اشکالات فراوانی است. مهمترین اشکالات وارد بر آیین‌نامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

1-    در بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: « وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص‌ثالث را اعمال نماید» و در ابتدای آیین‌نامه شماره 67 آمده است که « شركت‌هاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص‌ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.» ملاحظه می‌فرمایید قانون برنامه پنجم تاکید بر بیمه ‌شخص‌ثالث دارد و آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بیمه تاکید بر بیمه حادثه دارد. منظور قانونگذار استفاده راننده مقصر حادثه از مزایای بیمه شخص‌ثالث بوده نه بیمه حادثه. بنابراین منظور قانونگذار تأمین نشده است. ممکن است اظهار شود در آن صورت دیگر مسئولیت مدنی نیست باید گفت همین طور است.

2-    در بند1، آیین‌نامه اشاره دارد، « حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه­هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.» در بیمه حوادث دیه وجود ندارد و غرامت مطرح است که تعیین سقف آن به عهده بیمه‌گذار می‌باشد. بنابراین مضمون این بند از بیمه شخص‌ثالث گرفته شده است.

منبع: سایت بینا